شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية | دليل كامل للبدء

وفقًا للتقرير الصادر عن وزارة التجارة في الربع الرابع من عام 2023،  فإن المملكة العربية السعودية تحتل المركز السابع عشر عالميًا كأكثر الدول تنافسية وازدهارًا بمجال التجارة الإلكترونية، فهي من الدول الأسرع نموًا بهذا المجال نظرًا للبنية التحتية القوية، والمبادرات الحكومية الداعمة لهذا القطاع تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، واعتماد المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت، ما يجعلها أرضًا خصبة للاستثمار وإنشاء متجر إلكتروني لتحقيق الربحية.

لنستكشف شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية، سواء كنت مواطنًا سعوديًا أو أجنبيًا، ولكن قبلها سنلقي الضوء على المشهد بشأن سوق التجارة الإلكترونية في السعودية.

إطلالة حول سوق التجارة الإلكترونية في السعودية:

يشهد سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نموًا كبيرًا، مدفوعًا بعوامل متعددة مثل ارتفاع معدل انتشار الإنترنت، واعتماد المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت بدلًا من التسوق الفعلي عبر المتاجر التقليدية، والمبادرات الحكومية لتعزيز اعتماد التكنولوجيا الرقمية عبر تحسين البنية التحتية وإصدار اللوائح والقوانين المنظمة. وإليك فيما يلي بعضًا من الإحصائيات التي تبين مدى نمو وازدهار مجال التجارة الإلكترونية بالمملكة:

• يقدر حجم سوق التجارة الإلكترونية في السعودية بحوالي 13.61 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 27.37 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.01٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
• تشير البيانات الصادرة عن البنك الدولي إلى أن أكثر من 100٪ من السكان بالمملكة يستخدمون الإنترنت، ما يدل على الوعي الكبير للمستهلكين بشأن التسوق عبر الإنترنت، ومن ثم المساهمة في في نمو السوق بوتيرة متسارعة.
• سجلت البلاد ارتفاعًا في صافي الدخل الفردي، مدعومًا بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ما أسهم في زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين ومن ثم زيادة الطلب على السلع المختلفة لا سيما الأزياء ومنتجات الجمال والعناية الشخصية.
• تأتي إيرادات هذا السوق من بيع السلع المختلفة بما يشمل الأطعمة والمشروبات، والإلكترونيات، والأزياء والملابس، ومنتجات الجمال والعناية الشخصية، والأثاث، إلخ.

تفسر هذه الإحصائيات المستعرضة مدى ازدهار مجال التجارة الإلكترونية بالمملكة وأنها أرض خصبة للاستثمار وتحقيق المزيد من الأرباح.

ما هي شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية؟

لفتح متجرك الإلكتروني في السعودية، ينبغي مراعاة الشروط الآتية:

أولًا: حجز اسم تجاري للمتجر الإلكتروني:

يعد هذا الشرط من أهم شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية، إذ يضمن حماية هويتك التجارية ومنع الآخرين من تقليدك أو استخدام اسم مشابه مستقبلًا، كما يمنحك الحق في ملاحقة أي جهة تحاول انتهاك حقوق الملكية الخاصة بمتجرك قانونيًا. ويتطلب حجز الاسم التجاري لمتجرك الإلكتروني عدة شروط تتضمن:

• ألا يكون أعجميًا أو غامضًا أو يحمل دلالة غير واضحة أو يشير إلى دولة أو مدينة غير عربية.
• ألا يتطابق مع أي اسم مسجل مسبقًا.
• ألا يكون الاسم التجاري متضمنًا لنوع أو صفة النشاط التجاري.
• ألا يحمل الاسم دلالة دينية أو يكون من الأسماء المحظورة.

ونشير إلى أنه يمكنك إجراء عملية حجز الاسم التجاري لمتجرك الإلكتروني عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة والاستثمار السعودية، والتي قد تستغرق حوالي ٦٠ يومًا لإكمالها.

ثانيًا: إصدار سجل تجاري:

لإضفاء الطابع القانوني على نشاطك التجاري، من الضروري إصدار سجل تجاري والذي سيكون بمثابة تصريحك الرسمي لمزاولة النشاط التجاري في السعودية ويضمن لك ولعملائك كافة الحقوق وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة. وتتطلب عملية فتح سجل تجاري جديد بالمملكة توافر العديد من الشروط ومنها على سبيل المثال:

• يجب أن يكون عمر مقدم الطلب ۱۸ سنة على الأقل.
• ويشترط أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.
• وألا يقل رأس المال للنشاط التجاري عن ٥۰۰۰ ريال سعودي.
• وألا يكون مقدم الطلب مالكًا لسجل تجاري آخر بنفس النشاط.
• وألا يكون مقدم الطلب قد صدرت بحقه أحكام قضائية تمنعه من ممارسة النشاط التجاري.
• وعدم العمل في وظائف حكومية، إذ لا يُسمح للموظفين الحكوميين بفتح سجلات تجارية لتعزيز الشفافية.
• ويجب أن يكون الاسم التجاري فريدًا وغير مستخدم من قِبَل منشأة تجارية أخرى.
• وينبغي تحديد نوع المنشأة، سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة.

تلك هي الشروط العامة التي لا بد من مراعاتها لإصدار سجل تجاري في السعودية، وهناك شروط أخرى تتعلق بكل نوع من أنواع السجلات التجارية يمكن الاطلاع عليها من منصة المركز السعودي للأعمال.

ثالثًا: قيد متجرك الإلكتروني في السجل التجاري:

بعد إصدار السجل التجاري الخاص بك، لا بد من إضافة متجرك الإلكتروني به كشرط ضروري من شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية. واعلم أن إهمالك لهذا الشرط يعني أن متجرك ليس مرخصًا للعمل بالمملكة بصورة قانونية، لذا لا بد من  تقديم طلب لقيد المتجر الإلكتروني عبر موقع وزارة التجارة والاستثمار، وإدخال البيانات المطلوبة مثل: اسم مقدم الطلب، ونوع النشاط التجاري، ورقم السجل التجاري، ووصف المتجر وعنوانه.

رابعًا: استخراج وثيقة العمل الحر:

يعتبر استخراج وثيقة العمل الحر شرط مهم جدًا ضمن شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية خاصةً في حالة عدم إصدار السجل التجاري، وتهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم العمل الحر ودعم رواد الأعمال في مختلف المجالات. ومن أجل إصدار وثيقة العمل الحر لا بد من توافر العديد من الشروط ومنها:

• أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.
• وألا يقل عمر المتقدم عن ۱۸ عامًا ولا يزيد على ٦۰ سنة.
• وأن يكون لديه حسابًا على منصة أبشر الإلكترونية.

جدير بالذكر أن هذه الوثيقة تتيح لصاحبها التمتع بعدة مزايا منها: الاستفادة من برامج التمويل، وفتح حساب بنكي تجاري، وتوفير حلول دفع رقمية متنوعة. كما تعزز الوثيقة مصداقية المتجر الإلكتروني أمام العملاء، وتسهم في تسهيل الإجراءات القانونية والمالية المرتبطة بتشغيل المتجر بما يضمن استدامة العمل التجاري.

خامسًا: توثيق المتجر الإلكتروني:

أيضًا هو أحد شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية التي تهدف إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين وأصحاب المتاجر الإلكترونية، وضمان عمل المتاجر الإلكترونية وفقًا للمعايير والقوانين المحلية، مما يحمي حقوق المستهلكين ويقلل من مخاطر الاحتيال. كما أن توثيق المتجر الإلكتروني له العديد من الفوائد، فهو يُسهل على الأنشطة التجارية الحصول على تراخيص أخرى إذا لزم الأمر، ويدعم التوسع في السوق المحلية والدولية. ويتطلب توثيق المتجر الإلكتروني مراعاة الشروط الآتية:

• تقديم السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر سارية المفعول.
• وجود حساب بنكي تجاري.
• توفير بيانات مفصلة عن المشروع، مثل هوية صاحب المشروع، ومعلومات التواصل، ووصف المتجر ورابطه الإلكتروني، وأسماء الأفراد المخولين بالتوقيع، وأي تراخيص قانونية تتعلق بالمنتجات أو الخدمات المقدمة.

وبعد تقديم الطلب إلى المركز السعودي للأعمال وتأكيده، يتم إصدار بيان التوثيق وإدراج متجرك الإلكتروني ضمن قاعدة البيانات الرسمية كمتجر موثق وقانوني في المملكة.

سادسًا: توضيح بيانات المتجر والسياسة المتبعة:

إن توضيح بيانات المتجر الإلكتروني وشروط عقد البيع هو أمر ضروري لزيادة الشفافية وبناء الثقة مع العملاء. فيجب أن تتضمن بيانات المتجر الإلكتروني معلومات واضحة مثل الاسم التجاري، والعنوان الجغرافي في حال توفره، وطرق التواصل. وينبغي تقديم وصف شامل ودقيق للمنتجات أو الخدمات المقدمة باستخدام اللغة العربية الفصحى لضمان وضوح الفهم لدى العملاء. كما ينبغي إيضاح الأحكام والشروط التي تحكم العلاقة بين المتجر والمستهلك. فعلى سبيل المثال، لا بد من توضيح إجمالي تكلفة عملية الشراء بما يتضمن سعر المنتج، والرسوم، والضرائب، وتكاليف الشحن. إضافةً إلى ذكر تفاصيل الضمان ومدته إن وجدت، وسياسات الاسترجاع والاستبدال مع إيضاح الشروط والتكاليف المرتبطة بها. فهذا يساعد في بناء علاقة قوية مع العملاء وضمان تجربة تسوق مريحة وسلسة.

ومن الحديث عن شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية بصفة عامة، ننتقل للإجابة عن هذا السؤال:

هل يمكن للمقيمين والأجانب فتح متجر إلكتروني في السعودية؟

بالطبع، يمكن للوافدين فتح متاجر إلكترونية خاصة بهم في السعودية بغض النظر عن جنسيتهم، ولكن هناك بعض الشروط التي ينبغي مراعاتها وتشمل:

• الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، أو الشراكة مع مواطن سعودي.
• مزاولة الشركة للأنشطة التجارية المسموح بممارستها من الحكومة السعودية للمستثمرين الأجانب.
• موافقة المواصفات الفنية للمنتجات وأساليب الإنتاج مع المعايير السعودية أو الخليجية أو الدولية المعترف بها.
• ألا يكون قد صدر ضد طالب الترخيص أحكام أو قرارات نهائية تتعلق بمخالفات جوهرية، سواء داخل المملكة أو خارجها، كما يجب ألا يكون لديه تاريخ من المخالفات المالية أو التجارية.
• الالتزام بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري، لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح.

باتباع هذه الشروط والمتطلبات، يمكن للمقيمين والأجانب فتح متجر إلكتروني بالسعودية والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري بصورة قانونية وآمنة بالمملكة.

اتبع هذه النصائح لإنجاح متجرك الإلكتروني بالسعودية

• اختر اسمًا تجاريًا مميزًا وسهل النطق والتذكر، واحرص على اختيار اسمًا يعكس نوعية المنتجات أو الخدمات المقدمة.
• اختر منصة التجارة الإلكترونية المناسبة وفقًا لاحتياجاتك ومتطلباتك، وقارن بين تكاليف الاشتراك، وسهولة الاستخدام، والدعم الفني المتاح، وإمكانيات التخصيص التي تقدمها كل منصة، والتكامل مع الأدوات والخدمات التي تنوي استخدامها لاختيار المنصة المثالية.
• تأكد من تجاوب متجرك الإلكتروني مع مختلف الأجهزة لا سيما الجوالات، وأن التصميم يتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة وأن جميع الميزات والوظائف تعمل بكفاءة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
• اهتم بتضمين الكلمات المفتاحية في صفحات المحتوى وأوصاف المنتجات والعناوين، وأنشئ مدونة تحتوي على مقالات مفيدة ومعلوماتية تتعلق بمنتجاتك وصناعتك لجذب العملاء المحتملين والمساعدة في تحسين ترتيب موقعك في نتائج البحث.
• استخدم لغة سهلة وبسيطة لوصف المنتجات بصورة جذابة وركز على الفوائد الرئيسية لكل منتج، وتأكد من استخدام صور عالية الجودة من زوايا متعددة، وإضافة فيديوهات توضيحية إن أمكن للمساعدة في إثارة شعور العملاء وتحفيزهم لاتخاذ قرار الشراء.
• اجعل خطوات إتمام الشراء سهلة ومبسطة لتجنب التخلي عن سلة التسوق بسبب تعقيد الخطوات وكثرتها.
• احرص على توفير خيارات دفع متنوعة لتعزيز راحة العملاء، واستخدم تقنيات التشفير SSL لحماية بيانات الدفع الخاصة بالعملاء ومنع الاحتيال.
• اعتمد على حلول مبتكرة لتوفير خيارات شحن متنوعة تخدم مختلف الاحتياجات للمستهلكين، فعلى سبيل المثال، يمكنك إنشاء حساب مجاني على أوتو بوابة الشحن الرائدة بالعالم العربي والتمتع بالربط والتعامل المباشر مع أكثر من 250 شركة شحن محلية ودولية وتوفير خيارات شحن متعددة كالشحن القياسي والسريع والمبرد والثقيل، والاستمتاع بأسعار شحن تنافسية بخصومات تصل إلى 90%، فضلًا عن شحن وإدارة وتتبع واسترجاع وتحليل طلباتك بسهولة من لوحة تحكم واحدة تتسم بالبساطة والسهولة.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تعزيز فرص نجاح متجرك الإلكتروني وضمان تجربة تسوق ممتازة لعملائك.

كلمة أخيرة

إن إنشاء متجر إلكتروني في السعودية يعد فرصة ذهبية للمستثمرين ورواد الأعمال للدخول إلى سوق مزدهر، خاصةً مع الدعم الحكومي الكبير للتجارة الإلكترونية وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت بين المستهلكين. ولضمان نجاح هذا المتجر، لا بد من استيفاء جميع شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية من الناحية القانونية، وتوفير تجربة تسوق مُريحة وآمنة للعملاء. ونؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والحرص على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودةٍ بأسعارٍ تنافسية، مع الاهتمام بتوفير خدمة عملاء مميزة لضمان استدامة النشاط التجاري وتحقيق النجاح المنشود.