لك أن تتخيل أنه بنهاية عام ۲۰۲۳ بلغ عدد السجلات التجارية في المملكة العربية السعودية ۱.۳۹۷ مليون سجل تجاري بمعدل نمو ۲۳٪ عن الربع المماثل لعام ۲۰۲۲، كما شهدت السجلات التجارية للأنشطة التجارية الإلكترونية نموًا بمعدل ۲٤٪ وذلك وفقًا لما جاء في نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع من عام ۲۰۲۳ الصادرة عن وزارة التجارة السعودية.
وتعكس هذه الأرقام مدى تنامي سوق الأعمال التجارية في المملكة، وضرورة إصدار سجل تجاري لمن يريد إطلاق نشاطه التجاري، إذ يعد أداة مهمة لتنظيم الأنشطة التجارية بالمملكة، والمساهمة في تعزيز الشفافية والموثوقية بمختلف المؤسسات الموجودة بالسوق، كما أنه يلعب دورًا محوريًا في خلق بيئة تجارية مزدهرة ومواتية للأعمال التجارية، فضلًا عن حماية حقوق المستهلكين والشركاء التجاريين من خلال توفير معلومات شفافة عن الشركات والأفراد المسجلين، ومن ثم المساهمة في تعزيز الثقة بين كافة الأطراف المعنية.
ولكن لإصدار السجل التجاري شروط واعتبارات هامة وخطوات يجب المرور بها، سنكشفها جميعًا في هذا المقال.
أنواع السجلات التجارية في المملكة العربية السعودية
هناك أربعة أنواع من السجلات التجارية التي يمكنك كنشاط تجاري إصدارها في السعودية ولكل منها شروط إصدار خاصة.
- السجل التجاري لمؤسسة: وهي خاصة بإنشاء أعمال التجارة العادية التي تهدف للربح وممارسة النشاط الاقتصادي، ويُكلف إصدار السجل التجاري الرئيسي ۲۰۰ ريال، والفرعي ۱۰۰ ريال.
- السجل التجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة: وهي شركة الفرد الواحد، وفيه تكون الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية للشركاء، ويُكلف إصداره ۱۲۰۰ ريال للسجل التجاري الرئيسي و٦۰۰ للسجل الفرعي.
- السجل التجاري لشركة تضامنية: وهي عبارة عن شركة جميع شركائها أفراد ومسؤولين شخصيًا بجميع أموالهم، وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها. ويُكلف إصدار السجل الرئيسي لهذا النوع من الشركات ۸۰۰ ريال و ٤۰۰ ريال للسجل الفرعي.
- السجل التجاري لشركة توصية بسيطة: وهي عبارة عن شركات بسيطة تتكون من فريقين هما: “المتضامن” وهو مسؤول عن ديون والتزامات الشركة و “الموصي” ولا يكون مسؤول إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة. وتكلفة إصداره ۸۰۰ ريال للسجل الرئيسي و ٤۰۰ ريال للسجل الفرعي.
من الضروري الانتباه إلى أنه لا يُشترط إصدار سجل فرعي في حال الرغبة بمزاولة نفس النشاط التجاري في نفس المنطقة الإدارية وبنفس الاسم التجاري القائم.
قارن أسعار أكثر من ٢٠ شركة شحن وتوصيل في السعودية!
شروط فتح سجل تجاري جديد في السعودية
تتطلب عملية فتح سجل تجاري جديد بالسعودية توافر العديد من الشروط المهمة التي وضعتها وزارة التجارة والتي تشمل:
- البلوغ: يجب أن يكون عمر مقدم الطلب ۱۸ سنة على الأقل.
- الجنسية: يشترط أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.
- رأس المال: ألا يقل رأس المال للنشاط التجاري عن ٥۰۰۰ ريال سعودي.
- عدم وجود سجلات تجارية سابقة: يجب ألا يكون مقدم الطلب مالكًا لسجل تجاري آخر بنفس النشاط.
- عدم وجود أحكام قضائية: يجب ألا يكون مقدم الطلب قد صدرت بحقه أحكام قضائية تمنعه من ممارسة النشاط التجاري.
- عدم العمل في وظائف حكومية: لا يُسمح للموظفين الحكوميين بفتح سجلات تجارية لتعزيز الشفافية.
- اسم المنشأة: يجب أن يكون الاسم التجاري فريدًا وغير مستخدم من قِبَل منشأة تجارية أخرى.
- نوع المنشأة: يجب تحديد نوع المنشأة، سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة.
- تسديد الرسوم المطلوبة: والتي تختلف قيمتها على حسب نوع السجل كما أوضحنا في الفقرة السابقة.
تلك هي الشروط العامة التي لا بد من مراعاتها لإصدار سجل تجاري في السعودية، وهناك شروط أخرى تتعلق بكل نوع من أنواع السجلات التجارية يمكن الإطلاع عليها من منصة المركز السعودي للأعمال.
خطوات إصدار سجل تجاري جديد رئيسي أو فرعي بالسعودية
تستلزم عملية فتح سجل تجاري جديد المرور بعدة خطوات تتمثل في:
- الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال.
- اختيار نوع السجل التجاري الذي ترغب في إصداره والضغط على زر “بدء الخدمة”.
- ستنتقل إلى صفحة تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.
- املأ البيانات الخاصة بالنشاط التجاري بما يتضمن الاسم التجاري، وعنوانه، وبيانات الاتصال، ونوعيته (فردي، شركة، مؤسسة).
- حدد مقدم الطلب (مالك المؤسسة أو مفوض).
- املأ بيانات السجل والسنة المالية.
- راجع جميع البيانات التي أدخلتها بدقة وأرفق إقرارًا بصحة البيانات المدخلة، ومن ثم الضغط على زر تقديم الطلب.
جدير بالذكر أنه يمكن شطب سجل تجاري بسهولة سواء كان إلكترونيًا أو غير إلكتروني بشرط:
- ألا تكون هناك عمالة على السجل التجاري.
- وألا يكون السجل رئيسيًا ولديه فروع.
- وألا يكون السجل التجاري مرتبطًا بترخيص.
- عدم وجود أي التزامات بشأن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الآن يمكنك إصدار سجل تجاري إلكتروني واستخراجه فورًا
وفرت وزارة التجارة السعودية خدمة إلكترونية تتيح لك إصدار سجل تجاري دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية، وهو عبارة عن وثيقة تصدر من وزارة التجارة تضم جميع البيانات المهمة عن التاجر ونشاطه التجاري الفعلي.
وهناك العديد من المزايا التي يقدمها السجل التجاري الإلكتروني للتجار مثل:
- إصدار السجل التجاري فورًا في وقت قياسي بالمقارنة مع الطريقة التقليدية.
- إمكانية ربط السجل التجاري بجهات رسمية أخرى (مثل الغرفة التجارية).
- تسجيل المنشأة في الزكاة من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- تسجيل المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- التسجيل في العنوان الوطني لدى البريد السعودي سُبل.
إصدار فاتورة موحدة تظهر تكاليف السجل التجاري، وعضوية الغرفة التجارية. - إلغاء الحاجة لزيارة الجهات الحكومية، مما يوفر الوقت والجهد على أصحاب الأعمال.
اشحن طلباتك الآن مع أكثر من ٢٠٠ شركة بأسعار مخفضة
هل يمكن للأجانب والمقيمين في السعودية فتح سجل تجاري؟
نعم يمكن للأجنبي الوافد أو المقيم في السعودية إصدار سجل تجاري بنفس الشروط السابقة ولكن في حال كان شريكه سعودي الجنسية ويتقدم نيابة عنه بإصدار السجل التجاري، وإن لم يتوفر شريك فمن الضروري تلبية الشروط التالية:
- ألا يقل عمر المتقدم عن ۱۸ عامًا وقت تقديم الطلب.
- ضرورة إحضار خطاب براءة ذمة من الكفيل السعودي.
- ينبغي ألا يكون النشاط الاستثماري المراد مزاولته من الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي في السعودية.
- في حال كان المقيم شريكًا في النشاط التجاري المراد مزاولته، يجب أن يكون لديه بطاقة إقامة على ضمان الجهة الطالبة لإصدار السجل التجاري.
- يجب أن يكون كفيل المستثمر سعوديًا ويمتلك ٥۱٪ على الأقل من أصول الشركة.
وبالنسبة لخطوات التقديم فيجب:
- تقديم طلب رسمي للجهات المختصة والمتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار.
- إرفاق نسخة لعقد تأسيس الشركة، ويفضل أن يكون مصدقًا عليه من قِبَل سفارة المملكة المتواجدة ببلد المستثمر الأجنبي.
- مراعاة توفر المعلومات والبيانات المطلوبة في العقد مثل رأس مال الشركة، واسمها، ونوعية النشاط التجاري، إلخ.
- ضرورة التسجيل بالغرفة التجارية الصناعية وكذلك مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإدارة الجوازات ووزارة الداخلية حال الموافقة على إصدار السجل ومنح النشاط التجاري التراخيص اللازمة.
وإذا كنت ترغب في فتح سجل تجاري لمتجرك الإلكتروني، فإليك أهم الشروط الواجب مراعاتها.
الشروط اللازمة لإصدار سجل تجاري لمتجر إلكتروني:
لا تختلف شروط إصدار سجل تجاري لمتجر إلكتروني كثيرًا عن الشروط العامة التي تم استعراضها والمتمثلة في:
- ألا يقل عمر مقدم الطلب عن ۱۸ عامًا.
- وألا يكون موظفًا في القطاع العام.
- وألا يقل رأس المال المقدم لغاية تنفيذ النشاط عن ٥۰۰۰ ريال.
- وأن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، فإذا لم يكن سعوديًا، فينبغي الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة النشاط التجاري بالمملكة.
وإضافةً إلى هذه الشروط العامة، قد فرض مجلس التجارة الإلكترونية السعودي بعضًا من الشروط الأخرى لضمان حقوق المستهلك تتمثل في:
- ضرورة توافر وسائل التواصل المتنوعة بما يتضمن البريد الإلكتروني، ورقم الجوال، وتطبيقات المراسلة الفورية.
- توفر خيارات دفع موثوقة وآمنة من خلال القنوات البنكية المعتمدة أو بوابات الدفع.
- توضيح الأوقات المستغرقة لإيصال المنتجات قبل إتمام عملية الشراء، وبيان ذلك في الفاتورة.
- وجود سياسة واضحة ومكتوبة بشأن عمليات الاستبدال والاسترجاع.
لهذه الأسباب يجب عليك إصدار سجل تجاري لمتجرك أو نشاطك التجاري
تتعدد الأسباب التي تجعل من الضروري على التجار العمل على فتح سجل تجاري لممارسة أنشطتهم التجارية بحرية بالمملكة، ومن بين هذه الأسباب:
- توفير معلومات شفافة وموثوقة عن الشركات والأفراد المسجلين، حيث يتم تسجيل تفاصيل هامة بالسجل التجاري مثل اسم الشركة ونوع النشاط التجاري وعنوان المقر الرئيسي وتاريخ التأسيس ومعلومات المساهمين أو الملاك. هذه المعلومات تساعد على بناء العلاقات وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية فضلًا عن توفير قاعدة معرفية لاتخاذ القرارات الاستثمارية المستنيرة.
- توفير حماية قانونية للأعمال التجارية وحقوق المستهلكين والشركاء التجاريين، فمن خلال إصدار سجل تجاري، يتم تحديد الجهة المسؤولة عن العمل التجاري وتحديد حقوق والتزامات النشاط التجاري. كما يمكن استخدام سجل التجارة كدليل قانوني في حالة وجود نزاعات تجارية أو قضايا قانونية.
- الوصول إلى الأسواق وتمكين التعاون التجاري عبر السجل التجاري الذي يعد دليلًا للأنشطة التجارية والأفراد الراغبين في الدخول إلى الأسواق التجارية، فعلى سبيل المثال، يمكن للأطراف الأخرى كالعملاء والموردين والشركاء التجاريين الاطلاع على السجل التجاري للتحقق من قوة وموثوقية الشركة قبل إقامة علاقات تجارية معها. فإصدار سجل تجاري يسهم في تسهيل التعاون التجاري ويعزز الثقة بين الأطراف المعنية.
- الحصول على التمويل من المؤسسات المالية المختلفة، وزيادة من فرص الحصول على قروض بنكية أو استثمارات من قِبَل المستثمرين لدعم الشركة وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو.
- الاستفادة بمجموعة من الخدمات المتنوعة والتي تساعد التجار في تنظيم أعمالهم التجارية التابعة لهم في المملكة، ومن هذه الخدمات: عمل متجر إلكتروني على منصات التجارة الإلكترونية كمنصة سلة، سهولة تأجير وامتلاك محل فعلي خاص بالنشاط التجاري، استخدام بوابات الدفع الإلكتروني والتي تسهل من عمليات البيع والشراء، الإستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة للتجار.
وبوجه عام، فإن للسجل التجاري أهمية كبيرة لمختلف الأنشطة التجارية والشركات، ذلك أنَّه يساعد على ضمان عمل الشركات بطريقة مسؤولة وأخلاقية، وأن يكون لدى المستثمرين والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة.
جدير بالذكر أن هناك العديد من المعلومات التي يتم تضمينها عند إصدار سجل تجاري للنشاط التجاري والتي تختلف بين دولة وأخرى، ولكن هناك معلومات أساسية لا بد من تضمينها وتشمل:
- معلومات الملكية بما يشمل التفاصيل عن مساهمي النشاط التجاري أو أعضائه، ومنها أسماؤهم وعناوينهم ونِسب ملكيتهم.
- المعلومات المالية بما يتضمن التفاصيل المتعلقة بالأداء المالي للشركة، مثل الإيرادات السنوية وصافي الدخل والأصول.
- المعلومات الضريبية والتي يتم تضمينها في بعض الأحيان عند فتح سجل تجاري مثل رقم ضريبة القيمة المضافة (VAT) أو رقم الضريبة العامة على المبيعات (GST).
- المعلومات التاريخية الخاصة بالشركة لدى الهيئة الحكومية ذات الصلة، وتشمل على سبيل المثال: التقارير السنوية، أو التغييرات التي تطرأ على مديري الشركة أو مسؤوليها، أو التغييرات في هيكلها القانوني.
ونلفت الانتباه إلى أن عدم فتح سجل تجاري للنشاط التجاري يترتب عليه العديد من العواقب والأضرار القانونية والتجارية.
تأثيرات عدم فتح سجل تجاري في السعودية على التجار
يترتب على عدم فتح سجل تجاري في المملكة العربية السعودية عدد من العواقب والأضرار القانونية والتجارية، ومن بين هذه العواقب:
- عقوبات قانونية: قد تفرض السلطات السعودية عقوبات قانونية على الأفراد أو الشركات التي تمارس أي نشاط تجاري دون وجود سجل تجاري، وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية، وقد تصل إلى إغلاق النشاط التجاري.
- عدم الحصول على الحقوق والامتيازات: ففتح سجل تجاري يسمح للشركة بالاستفادة من حقوق وامتيازات محددة، مثل الحصول على تمويل بنكي، والمشاركة في عطاءات الحكومة، والحصول على إجازات تجارية خاصة، والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية بصورة رسمية.
- فقدان الشفافية والثقة: فعدم وجود سجل تجاري يؤدي إلى فقدان الشفافية والثقة من قِبَل العملاء والشركاء التجاريين. فقد يتردد العملاء في التعامل مع شركة غير مسجلة، وقد يكون من الصعب على الشركة إقامة علاقات تجارية قوية ومستدامة بسبب هذا النقص في الثقة ومن ثم التأثير على نمو النشاط التجاري.
- عدم القدرة على حماية الملكية الفكرية: يوفر السجل التجاري حماية قانونية لحقوق الملكية الفكرية للشركة، مثل العلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر. ودون سجل تجاري، قد يكون من الصعب تطبيق حقوق الملكية الفكرية وحماية النشاط التجاري من الانتهاكات.
لذا نؤكد على ضرورة تلبية المتطلبات القانونية وفتح سجل تجاري صالح في السعودية لتجنب هذه العواقب والأضرار المحتملة وضمان عمل النشاط التجاري بصورة قانونية ومستدامة.
أبرز الأسئلة الشائعة المتعلقة بإصدار سجل تجاري في السعودية:
ما هي مدة إصدار السجل التجاري؟
من سنة إلى خمس سنوات ويتاح تجديد الفترة الزمنية بعد ذلك.
ما هي طرق الدفع المتاحة لفتح سجل تجاري؟
يوجد العديد من طرق الدفع التي تتيحها المملكة لسداد رسوم فتح سجل تجاري وتشمل على سبيل المثال:
- الدفع عبر خدمة السداد التي تتيحها المملكة لتسهيل عملية الدفع للمستخدمين.
- الدفع عبر بطاقات مدى المقدمة من البنوك السعودية.
- الدفع عبر البطاقات الائتمانية مثل فيزا وماستر كارد.
هل يمكن بدء نشاط تجارة إلكترونية بدون إصدار السجل التجاري؟
نعم من خلال إصدار وثيقة عمل حر من منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
هل توجد رسوم لطبع سجل تجاري؟
لا تفرض المملكة أية رسوم لطباعة السجل التجاري.
هل يمكن ممارسة أكثر من نشاط تجاري على سجل تجاري واحد؟
نعم بالإمكان ممارسة أكثر من نشاط تجاري على سجل تجاري واحد.
ما هي شروط نقل ملكية السجل التجاري؟
- ألا يكون العمر أقل من 18 سنة.
- وألا يكون المشتري موظفًا حكوميًا.
- ضرورة سداد المستحقات الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حال وجود اشتراك.
- الا يكون اسم السجل التجاري بالاسم الشخصي للبائع.
- وألا يكون السجل التجاري موقوف أو منتهي.
- في حال كان مالك السجل موظف حكومي او اسم السجل التجاري بالاسم الشخصي يتم النقل يدويًا عن طريق الفرع.
وأخيرًا، إرشادات عامة لإصدار سجل تجاري باحترافية بالمملكة:
- حدد نوع النشاط التجاري الذي ترغب في مزاولته وتأكد من أنه مطابق للقوانين واللوائح السعودية. قد يكون من الأفضل الاستعانة بمستشار قانوني لضمان الامتثال للتشريعات المحلية.
- تأكد من توفر الاسم التجاري الذي تريده وتحقق من عدم استخدامه من قِبَل منشآت أخرى.
- اجمع كافة الوثائق المطلوبة لتقديم طلب إصدار سجل تجاري، مثل الهوية الشخصية للمالك، وصورة واضحة من عقد الإيجار أو التمليك للموقع التجاري، وشهادات التأسيس والمساهمة (إن وُجِدَت)، وغيرها من الوثائق المتعلقة بالنشاط التجاري.
- تأكد من مراجعة آخر التحديثات على متطلبات وزارة التجارة قبل تقديم طلب إصدار السجل التجاري.
- قَدِّم طلب السجل التجاري إلى الجهة المختصة، واتبع التعليمات المحددة بدقة وتأكد من إرفاق جميع الوثائق المطلوبة والمعلومات الصحيحة.
- تأكد من الامتثال لجميع المتطلبات الضريبية والمالية المحلية، قد تحتاج إلى التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل والحصول على رقم ضريبة القيمة المضافة (VAT) إذا كان النشاط التجاري الخاص بك يخضع لهذه النوعية من الضرائب.
- لا تتردد في التواصل مع خدمة العملاء بوزارة التجارة أو المركز السعودي للأعمال إذا واجهت أي صعوبات.
واعلم أن إصدار سجل تجاري هو الخطوة الأولى في رحلة تأسيس منشأتك التجارية، لذا ينبغي التأكد من استيفاء كافة الشروط واتباع جميع الخطوات والإجراءات بدقة واحترافية لضمان حصولك على سجل تجاري ساري المفعول يضمن لك مزاولة النشاط التجاري بسهولة دون عقبات بما يسهم في تعزيز الاستدامة والنمو وتحقيق أقصى العوائد الممكنة على الاستثمار.
